فارغ التحصیلان دانشگاهها و چالشهای اشتغال و بیکاری

نظام آموزش عالی كشور به عنوان یكی از دوقطب تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تربیت نیروی انسانی متخصص و كارآمد مورد نیاز جامعه را در سطوح و رشته های مختلف به عهده دارد. براساس بررسی های به عمل آمده در زمینه چگونگی عملكرد نظام آموزش عالی می توان گفت كه بنابه دلایل مختلف دستیابی به هدف فوق در سطح جامعه محقق نشده است.

جذب فارغ التحصیلان دانشگاهها و مراكز آموزش عالی كشور در بازار كار منوط به داشتن توانائیها و ویژگیهایی است كه بخشی از آنهــا می بایست در طول دوران تحصیل در دانشگاه ایجاد گردد. به نظر می رسد عدم تناسب بین فرایندها و مواد آموزشی رشته های تحصیلی موجود در دانشگاهها با مهارتها و توانائیهای مورد نیاز بازار كار، مهمترین عامل موفق نبـــودن فارغ التحصیلان در كاریابی و اشتغال است. علاوه بر این مورد، برخی از عوامل بیــــرونی كه خارج از حوزه فعالیت و كنترل نظام آموزش عالی است نیز بر اشتغــــال فارغ التحصیلان تاثیر بسزایی دارند. در این مقاله چالشها و فرصتهای نظام آموزش عالی در تامین نیازهای مهارتی نیروی انسانی مورد نیاز بازار كار از دو بعد عوامــــل بیرونی و درونـی مورد بحث و بررسی قرار مـی گیرد.

عوامل درونی، فرایندها و راهبردهایی هستند كه در نظام آموزش عالی به كــــار گرفته می شوند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مقوله اشتغال و كاریابی فارغ التحصیلان ارتباط دارند. مهمترین این عوامل عبارتند از:

۱ – عدم تناسب بین ظرفیت فعلی پذیرش دانشجو در دانشگاه و نیازهای آتی بازار كار

۲ – عدم تناسب بین محتوای آموزش با مهارتهای شغلی

۳ – عدم توفیق دانشگاهها در ایجاد و تقویت روحیه علمی و انگیزه خدمت رسانی به جامعه در دانشجویان

۴ – مشخص نبودن حداقل قابلیتهای علمی و عملی برای فارغ التحصیل شدن

۵ – عدم آشنایی اعضای هیات علمی با فرایند و نحوه انجام امور در واحدهای تولیدی و خدماتی مرتبط با رشته تحصیلی فارغ التحصیلان

۶ – فقدان زمینه مناسب برای آموزشهای علمی و كاربردی

۷ – ناكارآمدی اعضای هیات علمی در تربیت نیروی كار متخصص مورد نیاز جامعه

۸ – مطرح نبودن مسائل علمی و پژوهشی به عنوان اولویت اول در دانشگاهها. عوامل بیرونی شامل كلیه مواردی می شوند كه بر اشتغال فارغ التحصیلان به طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر گذاشته و مانع از جذب آنها در بازار كار می گردند. این عوامل عبارتند از:

۱ – رواج نیافتن و مشخص نبودن فرهنگ كاریابی

۲ – عدم توسعه بنگاههای كاریابی خصوصی

۳ – عدم توسعه كانونهای فارغ التحصیلان و ناكارآمدی آنها در كاریابی و هدایت شغلی

۴ – تعدد متقاضیان و رقابت شدید برای كسب مشاغل موجود

۵ – رواج نیافتن فرهنگ كارآفرینی و كم بودن تعداد كارآفرینان

۶ – وجود مشكلات اجرایی در پیاده كردن سیاستها و برنامه های كلان اشتغال.

اكثركشورهای دنیا با مسائل و مشكلات اشتغال درگیرند ولی تعدد عوامل مشكل آفرین و ناشناخته بودن برخی از آنها در كشورهای جهان سوم موجب پیچیده تر شدن موضوع شده است. امروزه مدیریت كلان كشور به دنبال استفاده از روشهای علمی برای شناخت و كنترل عوامل مشكل آفرین در زمینه اشتغال و تبدیل چالشها به فرصتها برای شتاب دادن به حركت توسعه است.

دانشگاهها و مراكز آموزش عالی عهده دار رسالتهایی چون تولید دانش، تربیت نیروی متخصص مورد نیاز جامعه، گسترش فناوری، نوآوری و خلاقیت هستند و امروزه صاحبنظران معتقدند دستیابی به توسعه پایدار فقط در سایه به كارگیری دانش روز و فناوری پیشرفته حاصل می شود. بنابراین، برای قرارگرفتن در جاده توسعه و جلوگیری از عقب ماندگی باید شرایطی فراهم شود كه دانشگاهها بتوانند دانشجویان را برای به كارگیری فناوری جدید و پذیرش مسئولیتهای مختلف در سطح سازمان و جامعه پرورش دهند. در این مقاله به منظور بحث و بررسی پیرامون چالشها و فرصتهای نظام آموزش عالی در تامین نیازهای مهارتی نیروی انسانی مورد نیاز بازار كار، عوامل موثر به دو گروه درونی و بیرونی تقسیم می شوند و سپس تشریح جزئیات هر گروه صورت می گیرد.

  • عوامل درونی

عوامل درونی فرایندها و راهبردهایی هستند كه در نظام آموزش عالی به كار گرفته می شوند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مقوله اشتغال و كاریابی فارغ التحصیلان ارتباط دارند. مهمتریـن عوامل درونـی در زیر ذكر شده اند.

۱ – عدم تناسب بین ظرفیت فعلی پذیرش دانشجو در دانشگاهها و نیازهای آتی بازار كار: براساس مطالعات انجام گرفته جمعیت جوان و فعال كشور تا سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۶۱ میلیون نفر می شود و به عبارتی ۲/۵ درصد رشد خواهد داشت. پس سطح اشتغال نیز باید رشدی معادل ۲/۵ درصد در سال داشته باشد تا وضعیت فعلی حفظ شود. یعنی تا سال ۱۴۰۰ در ایران باید ۲۹ میلیون فرصت شغلی ایجاد شود. (۳)

براساس و باتوجه به اهمیت موضوع، دولت تدابیری را اتخاذ كرده است. به عنوان مثال، در برنامه سوم توسعه ایجاد حدود چهارمیلیون فرصت شغلی پیش بینی شده است. اما نكته ای كه در اینجا مورد نظر است عدم تناسب بین تعداد فرصتهای شغلی تخصصی ایجاد شده در جامعه و تعداد فــــارغ التحصیلان است.

در ایران فقدان ارتباط نزدیك بین دانشگاهها و بخشهای مختلف جامعه موجب شده است كه بین ظرفیت پذیرش دانشجو و تقاضای بازار به نیروی متخصص تناسب وجود نداشته باشد كه علت آن عدم هماهنگی و انسجام در تصمیم گیری بین نظام آموزش عالی با سایر بخشهای جامعه به دلایلی چون: عدم وجود آمار واقعی، فقدان نگرش استراتژیك در بخشهای دولتی و خصوصی، ناتوانی مدیران در طرح ریزی و برآورد احتیاجات نیروی انسانی براساس استراتژی های كلان توسعه، عدم اجرای برنامه های میان مدت و بلندمدت جذب، اجرای سلیقـــه ای سیـاستهــــا و خط مشی ها و تغییر در برنامه های تدوین شده پس از هر تغییر در مدیریتهاست.

ضمن اینكه دفتر گسترش آموزش عالی نیز در صورت تامین امكانات و استاد توسط مقامات محلی و بدون در نظر گرفتن وضعیت اشتغال در آینده برای ایجاد رشته تحصیلی مجوز صادر می كند.

البته باتوجه به هدف و فلسفه وجودی دانشگاهها كه ارتقا سطح علمی و تغییر در نگرش و بینش عمومی مردم و تامین نیازهـــای جامعه به نیروی متخصص است، توسعه آموزش عالی دارای توجیه است. اما فارغ التحصیلان انتظار دارند كه با گرفتن مدرك تحصیلی موجبات اشتغال یا تسهیل شرایط اشتغال آنان فراهم آید.

لذا پیشنهاد می شود تدبیری اتخاذ گردد كه اولا ظرفیت پذیرش دانشجو براساس نیاز آینده بازار كار به نیروی متخصص تعیین شود و ثانیاً مجوزهای ایجاد رشته تحصیلی در دانشگاه دائمی نباشد و با تغییر در كیفیت نیازهای جامعه و تخصصهای جدید، مشخصات مجوزهای صادره تغییر یابند.

۲ – عدم تناسب بین محتوای آموزش با مهارتهای شغلی: یكی از مهمترین اهداف نظامهای آموزشی جوامع فراهم آوردن امكان ارائه آموزش متناسب با مهارتهای شغلی مورد نیاز جامعه است. بنابراین، در طراحی هر نظام آموزشی اثربخش، عوامل مهمی چون شرایط و ویژگیهای داوطلبان، محتوای دروس، تسهیلات و تجهیزات مورد نیاز، روشهای تدریس و غیره مدنظر قرار می گیرند.

از طرف دیگر به هنگام طراحی مشاغل، شرح شغل و شرایط احراز (كه تعیین كننده ویژگیهای رفتاری، توانائیها و مهارتهایی هر شغل است) تنظیم می گردد. این مهارتها شامل مهارت فنی، مهارت انسانی، مهارت اداركی و آشنایی با رایانه هستند. ضمن اینكه داشتن توانائیهای ذهنی، فیزیكی و سطح تحصیلات و همچنین ویژگیهای رفتاری چون شخصیت، نوع نگرش، انگیزش و ارزشهای فردی نیز در اینجا مطرح هستند. مهارتها، استعدادهای بالفعل و توانائیهـا، استعدادهای بالقـوه تلقی می گردند.(۲)

در حال حاضر، در آموزش عالی بیشتر سطح تحصیلات به عنوان یك توان یا استعدادهای بالفعل ایجاد می شود و این در حالی است كه فارغ التحصیلان برای صعود به قله اشتغال به مهارت نیز نیاز دارند.

باتوجه به آنچه بیان شد بازبینی در سرفصلهای دروس دوره های آموزشی و تنظیم آنها براساس اطلاعات علمی (نظری) و عملی مورد نیاز رشته ها و زمینه های شغلی مرتبط با رشته تحصیلی مورد نظر و ایجاد هماهنگی و همسویی بین سرفصل دروس با شرایط احراز مشاغل مورد نظر ضروری به نظر می رسد.

۳ – عدم توفیق دانشگاهها در ایجاد و تقویت روحیه علمی و انگیزه خدمت رسانی به جامعه در دانشجویان: باتوجه به اینكه پایه و اساس دانشگاه را دو عامل مهم و اصلی یعنی دانشجو و استاد تشكیل می دهند علل عدم توانایی دانشگاهها در ایجاد روحیه علمی و انگیزه در دانشجویان را باید در ویژگیهای این دو عامل جستجو كرد.

دانشجویان اكثراً روحیه علمی و انگیزه كافی ندارند و معمولاً به جای توجه به ارتقای سطح علمی خود فقط به ارتقای سطح تحصیلی (اخذ مدارج بالاتر) می اندیشند. لذا دانشگاهها باید به فراخور تغییرات در شرایط سنی، سطح اجتماعی و انتظارات جامعه از دانشجویان و همچنین تاثیراتی كه حضور در مراكز علمی در روند زندگی دانشجویان می گذارد، شیوه آموزشی و تربیتی را ارائه كنند كه در دانشجویان انگیزه و روحیه علمی ایجاد كند و این امر زمانی محقق می شود كه اعضای هیات علمی به عنوان یكی از دو عامل اصلی دانشگاه، دارای روحیه علمی و انگیزه خدمت رسانی باشند.

بنابراین، پیشنهاد می شود ضمن انجام اقدامات بنیادی در خصوص تغییر در شیوه آموزش سنتی موجود، در جذب استادان، افرادی كه دارای روحیه علمی و دانش پژوهی هستند در اولویت قرار گیرند و از سوی دیگر، تدابیری نیز برای رفع مشكلات و تنگناهای اقتصادی اعضای هیات علمی اتخاذ گردد.

۴ – مشخص نبودن حداقل قابلیتهای علمی و عملی برای فارغ التحصیل شدن: در نظام آموزش عالی گرفتن حداقل نمره قبولی پیش شرطی برای اخذ مدرك فارغ التحصیلی است. شرایط نامساعد اشتغال از یك طرف و تمیز قائل نشدن بین فارغ التحصیلان از نظر توانمندی علمی و عملی در زمان جذب از طرف دیگـــر، سبب بی انگیزه شدن و از بین رفتن علاقه مندی جمع كثیری از دانشجویان به ویژه در مقطع كارشناسی به فراگیری دروس نظری و فعالیتهای عملی شده است. این شرایط سبب پرورش و تولید فارغ التحصیلانی می شود كه دارای روحیه علمی نیستند و در عین ناتوانی در كسب مدارج علمی بالاتر، روحیه كارآفرینی و یافتن كسب و كار مناسب را ندارند.

تجربه برگزاری امتحان جامع و ارزیابی دانشجویان در برخی رشته ها (رشته های پزشكی) و مشروط شدن ادامه تحصیل آنان به اخذ نمره قبولی، سبب ورود متخصصان و پزشكانی به جامعه شده كه هم در بحث خدمات درمانی و هم در ادامه تحصیل موفقتر بوده اند. بنابراین، ضروری است همان طور كه برای هر درس سرفصل آموزشی به صورت استاندارد تعریف شده، معیارهایی نیز برای ارزیابی فارغ التحصیلان به منظور مشخص كردن حداقل دانش نظری و توان عملی آنان به صورت استاندارد برای هر رشته تحصیلی تعریف شود و براساس آن فارغ التحصیلان ارزیابی شوند.

۵ – عدم آشنایی اعضا هیات علمی با فرآیندها و نحوه انجام امور در واحدهای تولیدی و خدماتی مرتبط با رشته تحصیلی فارغ التحصیلان: عدم آشنایی اعضای هیات علمی با فرآیندهای عملی انجام امور اجرایی مرتبط با رشته تحصیلی دانشجویان به چند عامل ارتباط دارد:

  • در فرآیند چندساله پرورش یك عضو هیات علمی به علت فقدان ارتباط موثر بین دانشگاه با واحدهای مرتبط به رشته تحصیلی دانشجو و عدم امكان ایجاد واحدهای مشابه محیطهای كاری در دانشگاهها زمینه آشنایی دانشجویان با مهارتهای فنـی و عملی مهیـا نمـی شود؛
  • كم اهمیت تلقی شدن واحدهای درسی عملی، عملیات دانشجویی، دروس آزمایشگاهی و كارگاهی و به ویژه دوره های كارآموزی و پروژه های درسی؛ – حاكم بودن روابط و تفاوت قائل نشدن بین فارغ التحصیلان تلاشگر و فعال علمی با سایر افراد به هنگام جذب و عدم توجه به توانمندیهای فنی و عملی آنها. پیشنهـــاد می شود در داخل دانشگاه نیـز به منظور آشنایی بیشتر اعضای هیات علمی با فعالیت بخشهای مرتبط با تخصص آنها، با اهمیت تلقی كردن پروژه ها و واحدهای عملی درسی و دوره های كارآموزی، تعیین ضوابط جدید برای پذیرش دانشجویانی متناسب با رشته تحصیلی و مطرح شدن سطح اطلاعات و آگاهی عملی و كاربردی در جذب و ارتقای اعضای هیات علمی اقداماتی صورت پذیرد.۶ – فقدان زمینه مناسب برای آموزشهای علمی – كاربردی: در حال حاضر در دانشگاهها انتقال دانش بیشتر به صورت نظری و در قالب تعاریف، تئوری ها و اصول در كلاس انجام مـی پذیرد و به واحدهای عملی نیز اهمیت چندانی داده نمی شود. علی رغم ایجاد برخی رشته ها در دانشگاه جامع علمی – كاربردی و همچنین ایجاد مراكز آموزش علمی – كاربردی با همكاری و سرمایه گذاری موسسات، واقعیت این است كه بسترسازی مناسبی برای اجرای برنامه های آموزشی علمی – كاربردی صورت نگرفتـه و بعضاً دچار بیماری تئـــوری زدگی شده اند.

فقدان زمینه مناسب برای علمی – كاربردی كردن آموزش در دانشگاهها از سه بعد قابل بررسی است.

الف – عدم برنامه ریزی در نظام آموزش عالی برای تامین، تربیت و جذب نیروی متخصص مربی؛

ب – كمبود بودجه دانشگاهها در تامین فضا، تاسیسات، تجهیزات، امكانات و وسایل كمك آموزشی، اردوها و بازدیدهای علمی؛

ج – بی انگیزگی دانشجویان برای فراگیری دروس عملی به دلیل عدم اطمینان به موثر كاربردی بودن واحدهای عملی در زمان كاریابی یا در حین اشتغال. بنابراین، پیشنهاد می شود با توجه به نیاز به سرمایه گذاری برای اجرای برنامه های آموزشی علمی – كاربردی، دولت و به ویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی عنایت بیشتری به بودجه بخش آموزش داشته باشند و درصدی از درآمد یا سود بخشهای مختلف جامعه را كه مصرف كننده ستاده های نظام آموزشی هستند به دانشگاهها به منظور تامین امكانات و تجهیزات لازم اختصاص دهند.

۷ – ناكارآمدی اعضای هیات علمی در تربیت نیروی متخصص مورد نیاز جامعه: زمانی كه بحث تربیت مطرح می شود هدف هدایت دانشجویان است. به عبارت دیگر، استادان باید در ابعاد مختلف فكری، احساسی، اخلاقی، معنوی، اجتماعی و حتی سیاسی دانشجویان را هدایت كنند. اما آنچه كه در حال حاضر در بیشتر كلاسهای درس و در سطوح مختلف در دانشگاهها مشاهده می شود انتقال مطالب علمی و نظریه های از پیش ثابت شده یا نكات خاصی از ذهن استاد به ذهن دانشجو است كه پس از اتمام فرآیند انتقال اگر استاد بدون توجه به بی علاقگی دانشجویان، برانجام امتحان یا پرسش و پاسخ در جلسات بعد تاكید ورزد دانشجو ناگزیر به مطالعه وحفظ مطالب به منظور پاسخگویی می شود و اگر تراكم زیاد جمعیت كلاس درس و محدودیتهای زمانی مانع از اجرای پرسش و پاسخ یا ارزیابی توسط استاد شود حفظ كردن مطالب فقط در زمان امتحانات صورت می پذیرد.

در بررسی علل ناكارآمدی اعضای هیات علمی باتوجه به هدفهای آموزش عالی نقش سه عامل برجسته تر به نظر می رسد؛

الف – ضعف سیستم تحصیلات تكمیلی آموزش عالی در ارتقای سطح علمی دانشجویان؛

ب – ضعف آموزش عالی در تجهیز اعضای هیات علمی به اصول روانشناختی و تربیتی و شیوه های نوین تدریس؛

ج – تراكم بیش از حد دانشجو در كلاسها و عدم رعایت استانداردهای آموزشی. به طور كلی می توان گفت اگر اعضای هیات علمی دارای روحیه علمی، اهل مطالعه، توانمند و آشنا به مباحث روز رشته تخصصی خود باشند و از طرفی نسبت به شیوه های نوین تدریس آگاهی كافی داشته باشند مطمئنا در تدریس موفق بوده و اهداف تربیتی تا حدودی زیادی در دانشگاه محقق خواهد شد. بنابراین، آموزش عالی باید نسبت به شناسایی و جذب افراد مستعد و نخبه اقدام كرده و سیاستها و برنامه هایی را برای آشنایی آنها با اصول و فلسفه تعلیم و تربیت و شیوه های نوین تدریس، تحقیق و شیوه آموزش مبانی علوم تدوین و اجرا كند.

۸ – مطرح نبودن مسائل علمی و پژوهشی به عنوان اولویت اول در دانشگاه: تحت تاثیر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه برخی از اعضای هیات علمی نگرش اقتصادی به كار داشته و بیشتر در پی كسب درآمد هستند، تعدادی هم با هدف كسب قدرت و جایگاه اجتماعی بالاتر به تصدی گری امور و در اختیارگرفتن مدیریتها و عضویت در احزاب، تشكلها و انجمنهای مختلف اقدام می كنند و برخی هم با نیت اصلاح امور و خدمت رسانی به مردم و محرومان جامعه وارد فعالیتهای سیاسی و اجتماعی شده از فعالیتهای علمی و پژوهشی باز می مانند.

دانشجویان به عنوان عامل دیگر تشكیل دهنده دانشگاه با انگیزه هایی چون فراهم شدن زمینه اشتغال در آینده، ارضای تمایلات و هیجانات روحی و گاهی هم به منظور مطرح شدن در بین دانشجویان به فعالیتهای سیاسی و دیگر فعالیتهای دانشجویی غیردرســـــــی می پردازند و البته برخی هم با قرارگرفتن در فضای باز دانشگاه اسیر ارضای تمایلات نفسانی خود می شوند. در هر صورت در سنوات اولیه به علت عدم آگاهی كافی و غلبه هیجانات و احساسات بر منطق، قسمت عمده انرژی دانشگاهیان صرف انجام فعالیتها و درگیریهای سیاسی و دیگر فعالیتهای اجتماعی، شخصی غیردرسی و غیرعلمی می شود و این امر سبب می گردد مسائل آموزشی و پژوهشی در دانشگاه به عنوان اولویت اول مطرح نباشد.

بنابراین، پیشنهاد می شود ترتیبی اتخاذ گردد كه دانشگاهها در جایگاه اصلی خود به عنوان مراكز مستقل تولیدكننده دانش و علم قرار گیرند و حریمی برای آنها تعریف شود كه مانع از نفوذ، سوء استفاده و بهره برداری سیاسی گروههای ذی نفوذ شود.

  • عوامل بیرونی

عوامل بیرونی شامل كلیه مواردی می شوند كه بر اشتغال فارغ التحصیلان به طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر گذاشته و مانع از جذب آنها در بازار كار می گردند. مهمترین عوامل بیرونی در ذیل آورده شده اند.

۱ – مشخص نبودن و رواج نیافتن فرهنگ كاریابی: علیرغم تحولات فرهنگی – اجتماعی جامعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هنوزبافت سنتی در بیشتر مناطق كشور حاكم بوده و اشتغال در سازمانهای دولتی و كسب مشاغل لوكس اداری، اشتغال به كار در پایتخت و مراكز استانها، اشتغال در شهرهای خوش آب و هوا، اشتغال در شركتهای پردرآمد با مزایای بالا و یافتن شغل مناسب در شهر محل سكونت به منظور نزدیك بودن به خانواده از معیارهایی هستند كه معمولاً فارغ التحصیلان جامعه ما در زمان كاریابی به آنها توجه دارند و به آنها اولویت می دهند و خانواده ها بر یافتن شغل دولتی در محل سكونت برای فرزندانشان و حفظ خانواده به شكل هسته ای با هدف تامین امنیت خانواده تاكید می ورزند.

مجموعه این عوامل و دیگر متغیرها باعث تراكم فارغ التحصیلان بیكار در یك منطقه و اشتغال بی سوادان و غیرمتخصصان در مناطق دیگر به دلیل عدم حضور نیروهای متخصص شده است. هرچند بیكاری و فشار اقتصادی شدید باعث مهاجرت فارغ التحصیلان برای یافتن شغل خواهد شد لیكن پیشنهاد می شود ضمن ترویج و توسعه فرهنگ كارآفرینی در دانشگاهها و تشویق كارآفرینان، دولت در مناطق محروم و دورافتاده و بدآب و هوا تسهیلاتی را فراهم آورد تا فارغ التحصیلان بااین امید كه پس از چندسال كار با سرمایه مناسب می توانند به محل مورد علاقه خود بازگردند به دنبال كاریابی در این مناطق باشند.

۲ – عدم توسعه بنگاههای كاریابی خصوصی: پس از پیروزی انقلاب اسلامی علی رغم تمهیدات درنظر گرفته شده در قانون اساسی در خصوص تقسیم ساختار اقتصادی ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصـــی متاسفانه به دلیل سوء استفاده بخش خصوصی در شرایط بحرانی سالهای اولیه به ویژه در زمان جنگ و تمایل نیروهای ذی نفوذ به در اختیار گرفتن و انحصاری كردن خدمات در بخش دولتی با هدف افزایش قدرت نفوذ خود، به بیشتر دولتی شدن امور منجر گردید كه این قضیه اشتغال را نیز تحت تاثیر قرار داده و آن را دولتی كرد. این موضوع امكان فعالیت و قدرت رقابت بنگاههای كاریابی خصوصی را سلب كرد و مانع ایجاد و توسعه این بنگاهها گردید.

عدم كارایی بخش دولتی و ضرر و زیانهای وارده به كشور و تحولات ایجاد شده در اقتصاد جهانی توجه مسئولان را به خصوصی سازی بخشهای اقتصادی معطوف ساخته است. اما وجود قوانین و ضوابط اداری دست و پاگیر، قانون كار و برخی قوانین بیمه ای همچنان موانعی را در مسیر ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی كوچك و بزرگ قرار داده و موجب كاهش جابجایی و جایگزینی نیروی كار در بین بخشهای مختلف اقتصادی جامعه و به حداقل رسانیدن فعالیت بنگاههای كاریابی خصوصی و نهایتاً تعطیلی آنها به دلیل غیراقتصادی بودن فعالیتهایشـان می شود.

بدین خاطر همگام با خصوصی سازی بخشهای مختلف اقتصادی و به تناسب آن باید اصلاحاتی نیز در قوانین و مقررات مربوط به نحوه جذب و نگهداری نیروی كار نیز به وجود آید تا امكان فعالترشدن بنگاههای كاریابی خصوصی فراهم گردد.

۳ – عدم توسعه كانونهای فارغ التحصیلان و ناكارآمدی آنها در كاریابی و هدایت شغلی: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه در دهه ۶۰ كانونها، انجمنها و تشكلهای مختلفی از جمله كانونهای فارغ التحصیلان با هدف افزایش قدرت نفوذ و حضور فعال تر تحصیلكرده ها درجامعه و ایجاد بستر مناسب برای فراهم آمدن زمینه اشتغال اعضای آنها تاسیس شدند. بررسی اجمالی چگونگی ایجاد و روند كار این نهادهای غیردولتی نشان می دهد در گذشته، جامعه و به ویژه برخی از مسئولان توانایی پذیرش قدرت نمایی چنین نهادهایی را نـداشته اند و از سوی دیگر، اعضا دارای تجربه كافی در زمینه فعالیتهای تشكیلاتی و مشاركتی نبودند كه این امر سبب اختلال در روند فعالیت كانونها شده و با گذشت زمان و تحت تاثیر تغییر و تحولات جامعه، كاركرد این كانونها تغییر یافته بعضاً منحل و برخی نیز در حالت ركـــود و با حداقل فعالیت به راه خود ادامه داده اند.

امروزه باایجاد نهادهای غیردولتی جدید مانند سازمانهای نظام مهندسی كشاورزی و دیگر رشته های كاری عملاً فارغ التحصیلان جذب این گونه سازمانها می شوند و این سازمانها باتوجه به ابزارهایی كه در اختیار دارند می توانند در بسترسازی برای اشتغال اعضای خود به نحو موثرتری فعالیت كنند.

۴ – تعدد متقاضیان و رقابت شدید برای كسب مشاغل موجود: عدم توجه به روستاها و مناطــق محروم توسط رژیم پهلوی به گسترش بی سوادی و فقر فرهنگی در این مناطق منجر شد. ضرورت ارتقای سطح فرهنگی، شعار محرومیت زدایی انقلابیون و تمركززدایی دولت، انتظار مردم از دولت برای توسعه همه جانبه مناطق، شعار انجام اقدامات عمرانی و توسعه ای فعالان سیاسی در مناطق مختلف، حكومت مركزی و به ویژه وزارت فرهنگ و آموزش عالی را مجبور ساخت نسبت به توسعه آموزش عالی و تاسیس مراكز آموزشی در مراكز استانها و برخی از شهرستانها اقدام كند كه این امر به افزایش تعداد فارغ التحصیلان منجر گردید.از سوی دیگر، تمركز سازمانها، صنایـــع و بنگاههای اقتصادی كوچـــك و بزرگ در كلان شهرها و مراكز استانها سبب شد فـــــارغ التحصیلان سایر مناطق با تصوریافتن مدینه فاضله راهی این شهرها شده و با اضافه شدن به دیگر متقاضیان كار عرصه رقابت را تنگتر و فشرده تر كنند. ضمن اینكه محدودبودن تعداد فرصتهای شغلی و وجود تعداد زیاد متقاضیان كار، باعث ایجاد رقابت شدید بین آنها شده است. بنابراین، دولت باید در واگذاری امتیاز تاسیس بنگاههای اقتصادی كوچك و بزرگ، ضمن در نظر گرفتن سایر شرایط توجه بیشتری به تعداد فارغ التحصیلان بیكار مناطق مختلف داشته باشد.

۵ – رواج نیافتن فرهنگ كارآفرینی و كم بودن تعداد كارآفرینان: وجود جمعیت عظیم جوان و تحصیلكرده اما بیكار در سطح جامعه، از یك طرف به عنوان سرمایه اقتصادی و از طرف دیگر به عنوان تهدیدی جدی و بالقوه در ایران مطرح است. متاسفانه علی رغم اهمیت و نقش كارآفرینی، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به علت دولتی شدن امور و مشكلات و تنگناهای دولت، مقوله كارآفرینی مورد توجه نبوده، لذا فرهنگ كارآفرینی رواج چندانی نیافته و به عبارتی ناشناخته مانده است.

از دیدگاه بسیاری از صاحبنظران، كارآفرینی موتور توسعه اقتصادی جامعه است (۱). بنابراین، حذف موانع دولتی موجود در مقابل فعالیتهای تولیدی و اجرای سیاستهای تشویقی و حمایتی از كارآفرینان و فراگیرشدن فرهنگ كارآفرینی می تواند این تهدیدها را به فرصت تبدیل كرده و به تحول اقتصاد ملی ایران منجر شود.

از سوی دیگر، بررسی اجمالی كشورهای صنعتی و فراصنعتی نشان می دهد كه بخش عمده ای از برنامه های آموزشی دانشگاهها در این كشورها به آموزش كارآفرینی اختصاص دارد. وجود بیش از ۵۰ دانشگاه در آمریكا، ۴۲ دانشگاه در آلمان، ۱۳ دانشگاه در لهستان و ۸ دانشگاه در سوئد و… كه در آنها كارآفرینی و مدیریت واحدهای كوچك اقتصادی تدریس می شود حاكی از درك نقش كارآفرینی و اهمیتی است كه در این كشورها برای كارآفرینان در فرایند توسعــه اقتصادی قائل می شوند(۴).

در ایران نیز طی دو سال اخیر نسبت به ایجاد مراكز كارآفرینی در بیش از ۱۵ دانشگاه اقدام شده كه به جز چند دانشگاه بقیه فعالیت چندانی نداشته اند كه این امر حكایت از عدم توفیق دولت در فرهنگ سازی در این زمینـه می كند. بنابراین، برای فراگیرشدن فرهنگ كارآفرینی، باید تغییراتی در سیستم آموزشی و محتوای دروس مدارس و دانشگاهها داده شود و افرادی در راس امور قرار گیرند كه علاقه مند به ایجاد و توسعه فعالیتهای تولیدی بوده و شرایط مناسب را برای ظهور كارآفرینان فراهم سازند.

۶ – وجود مشكلات اجرایی در پیاده كردن سیاستها و برنامه های كلان اشتغال كشور: ارزیابی برنامه های اشتغال زایی دولتهای گذشته در ایران نشان می دهد علی رغم تلاش و جدیت آنها در تدوین برنامه های بلندمدت اشتغال، این برنامه ها مانند سایر برنامه های اقتصادی – اجتماعی در اجرا با مشكلات متعددی مواجه بوده است كه این عدم موفقیت از چند بعد قابل بررسی است:

الف – نحوه تدوین سیاستها و خط مشی ها: بررسی اجمـــــــالی نحوه تصمیم گیری و خط مشی گذاری در كشور، وجود ناهماهنگی و اختلاف نظر بین قانونگذار و مجری را نشان می دهد. تمركز تصمیم گیری در پایتخت و مجرب نبودن بدنه كارشناسی دولت مركزی مانع از بررسی دقیق و كالبد شكافی مسائل و توجه به واقعیتهای محلی و منطقه ای توسط كارشناسان می شود. لـذا بعضاً تصمیمها و برنامه هایی اتخاذ و تدوین می شوند كه باتوجه به شرایط زمانی و مكانی قابل اجرا نبوده و یا اجرای آن با مشكل مواجه است.

ب – عدم نظارت و ارزیابی در اجرای برنامه ها: فقدان نظارت یا نظارت كم بر اجرای دقیق برنامه ها شرایط را برای سوء استفاده مجریان و بنگاههای اقتصادی فراهم آورده است. ضمن اینكه عدم اجرای ارزیابیها، نقاط ضعف خط مشی ها را به تصویر نمی كشد و قانونگذار از نتیجه تصمیم های خود مطلع نشده و نسبت به رفع نواقص اقدامی صورت نمی گیرد و همچنـان مشكلات در اجرای برنامه ها باقی مـی مانند.

  • نتیجه گیری

باتوجه به تعدد عوامل موثر بر اشتغـال فارغ التحصیلان باید برای حل این معضل از كلیه سازمانهای مرتبط به منظور تهیه و اجرای یك طرح جامع و فراگیر در زمینه اشتغال استفاده شود. آنچه كه در تدوین طرح فوق باید مدنظر قرار گیرد توجه به عوامل اصلی موثر بر اشتغال فارغ التحصیلان آموزش عالی و مسئولیت دادن به سازمانهای مرتبط با آن است.

در این مقاله، برخی از عوامل موثر بر اشتغال فارغ التحصیلان آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت. باتوجه به بررسی های به عمل آمده و مباحث مطروحه موارد زیر به عنوان نتیجه گیری و همچنین به عنوان یك چهارچوب بنیادی برای تدوین طرح جامع اشتغال فـارغ التحصیلان آموزش عالـی ارائه می گردد.

▪ در بخش تامین اجتمـــــاعی و رفاه عمومی به نحوی برنامه ریزی شود كه افراد فقط با هدف كسب علم و دانش وارد دانشگاه شوند؛

▪ ظرفیت پذیرش دانشجو براساس نیاز آینده بازار كار به نیروی متخصص تعیین شود؛

▪ مجوزهای ایجاد رشته های تحصیلی در دانشگاه موقتی باشد و متناسب با زمان و شرایط تغییر كند؛

▪ سرفصلهای دروس دوره های آموزشی براساس زمینه های شغلی مرتبط بازبینی و تنظیم شوند؛

▪ بین سرفصل دروس با شرایط احراز مشاغل مورد نظر هماهنگی و همسویی ایجاد شود؛

▪ اقدامات بنیادی در خصوص تغییر در شیوه آموزش موجود انجام گیرد؛

▪ جذب استادان دارای روحیه علمـــی و دانش پژوهی در اولویت قرار گیرند و از سوی دیگر، تدابیری نیز برای رفع مشكلات و تنگناهای اقتصادی اعضای هیات علمی اتخاذ گردد؛

▪ برای ارزیابی فارغ التحصیلان، معیارهایی كه نمایانگر حداقل دانش نظری و توان عملی آنان هستند به صورت استاندارد برای هررشته تحصیلی تعریف شود؛

▪ ارتباط دانشگاه با بخشهای اجرایی تقویت گردد؛

▪ در پذیرش دانشجویان، متناسب بودن شرایط دانشجو با رشته تحصیلی مدنظر قرار گیرد؛

▪ بودجه بخش آموزش عالی تقویت شود و درصدی از درآمد یا سود بخشهای مختلف جامعه كه مصرف كننده ستاده های نظام آموزشی هستند به دانشگاهها به منظور تامین امكانات و تجهیزات لازم اختصاص داده شود؛

▪ آموزش عالی باید سیاستها و برنامه هایی را برای شناسایی و جذب افراد مستعد و نخبه و آشنایی آنها با اصول و فلسفه تعلیم و تربیت و شیوه های نوین تدریس، شیوه های تحقیق و شیوه آموزش مبانی علوم تدوین و اجرا كند؛

▪ دانشگاهها و مراكز آموزشی در جایگاه اصلی خود قرار گیرند و حریمی برای آنها تعریف شود كه مانع از نفـوذ، سوء استفاده و بهــــــره برداری سیاسی گروههای ذی نفوذ گردد؛

▪ ترویج و توسعه فرهنگ كارآفرینی در دانشگاهها و تشویق كارآفرینان؛

▪ فراهم آوردن تسهیلات در مناطق محروم دورافتـــــاده و بدآب و هوا به نحوی كه فـارغ التحصیلان به دنبال كاریابی در این مناطق باشند؛

▪ انجام اصلاحات در قوانین و مقررات مربوط به نحوه جذب و نگهداری نیروی كار به منظور فراهم آوردن امكان فعالیت بنگاههای كاریابی خصوصی؛

▪ استفاده از توانمندیهای نهادهای غیردولتی جدید مانند سازمانهای نظام مهندسی كشاورزی، در بسترسازی برای اشتغال فارغ التحصیلان؛

▪ برنامه ریزی برای ایجاد مراكز كارآفرینی و حركت دولت برای فرهنگ سازی در این زمینه؛

▪ نظارت بر اجرای دقیق برنامه ها به نحوی كه از سوء استفاده مجریان و بنگاههای اقتصادی جلوگیـری به عمل آورده و امكان اجرای سلیقـه ای برنامه های اشتغال را از مجریان سلب كند.

منابع و مآخذ:

۱ – احمدپور داریانی، محمود (۱۳۷۸)، كارآفرینی، تهران شركت پردیس ۵۷ .

۲ – عاصمی پور، محمدجواد، (۱۳۷۹)، بررسی نظام آمــــــوزشهای علمی – كاربردی و تاثیر آن بر بهره وری. مجموعه مقالات دومین همایش بررسی و تحلیل آموزشهای علمی كاربردی ص ۵۵ .

۳ – مكنون، رضا، (۱۳۸۰)، راهبرد آموزش عالی، اشتغال و توسعه كشور، مجموعه مقالات كنگره راهبردی توسعه علمی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ستاد پیشبرد علوم ایران ۱۴۰۰ .

۴ – نصیری قیداری، حسن، (۱۳۸۱) بسترسازی كارآفرینی، ماهنامه بازاریابی، شماره ۲۲، صفحه ۲علی نظری كتولی : كارشناس ارشد مدیریت دولتی و كارشناس امور اداری دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

دكتر رامین رحمانی: استادیار دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

منبع : ماهنامه تدبیر “علی نظری كتولی – رامین رحمانی”